برق گرفتگی ساعت کار
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۴۹۶۰
آفتابنیوز :
دولت با اعلام ساعت کار کارکنان دستگاههای اجرایی در فصل گرم امسال مبتنی بر مصوبه اسفند ۱۴۰۱، بنا دارد کارمندان را از هماکنون آماده تغییرات پیش رو در الگوی سفرهای شغلی روزانه آنها کند. بر اساس این مصوبه ساعت شروع کار کارمندان که در حالت عادی برای سالجاری ۷ بامداد تعیین شده، در فاصله ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور به ۶ تغییر میکند و ساعت پایان حضور کارمندان در ادارات نیز در این مدت ۱۳ تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهمترین اختلالی که به واسطه اجرای مصوبه تغییر ساعت کار در ایام گرم سال با هدف کاهش مصرف برق در تهران ایجاد میشود، مربوط به نحوه سرویسدهی ناوگان حملونقل عمومی است. با اجرای این طرح ساعت شروع سرویسدهی ناوگان حملونقل عمومی باید دست کم یک ساعت به عقب برود. در این صورت مترو باید به جای ۵:۳۰ از ساعت ۴:۳۰ صبح شروع به کار کند تا کارمندان متروسوار بتوانند به موقع در محل کار خود حاضر شوند. در اتوبوسرانی نیز روال خدماترسانی باید به همین ترتیب تغییر کند. این در حالی است که جبران افزایش ساعت خدماتدهی حملونقل عمومی توسط شهرداری تهران قطعا به این نهاد هزینه مضاعفی بیش از آنچه در بودجه پیشبینی شده است، تحمیل خواهد کرد. از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که تغییرات سهماهه ساعت کار موجب بروز اختلال در فعالیت بخش خصوصی مرتبط با بخش دولتی شود.
به طور کلی ساعت کار بخش خصوصی بین ۸ تا ۱۰ صبح است و در نتیجه مدت زمان کاری مشترک بخش خصوصی و دولتی با اجرای مصوبه تابستانه دولت به حداقل خواهد رسید و ممکن است این موضوع روندهای کاری را با مشکل مواجه کند. در نهایت اختلال سوم ناظر بر مشکلاتی است که والدین دارای فرزند خردسال به آن دچار خواهند شد. بنابراین والدین شاغل که ناگزیر به حضور در ساعت ۶ صبح در محل کار هستند، نمیتوانند به سادگی برنامه سفرهای روزانه شغلی خود و سبک زندگی فرزندان را تنظیم کنند. هرچند اجرای این مصوبه ویژه مدیریت مصرف برق، محاسنی مثل توزیع ترافیک و توزیع تقاضای سفر با ناوگان حملونقل عمومی خواهد داشت اما کفه معایب آن به مراتب سنگینتر است.
به نظر میرسد دولت بدترین الگوی ساعت کار برای مدیریت مصرف برق در ماههای گرم سال را در نظر گرفته است و این در حالی است که راهکار بهینه میتواند کاهش ساعت کار قانونی کارمندان در هفته باشد؛ اقدامی که کشورهای زیادی پس از عصر کرونا به آن روی آوردهاند و مطالعات نیز آثار مثبت آن بر ارتقای بهرهوری را اثبات کرده است. دولت میتوانست به جای تعیین سختترین ساعت شروع کار، از ساعت کار کارمندان در بعد از ظهر بکاهد و به این ترتیب نه تنها زمینه کاهش مصرف برق، بلکه ارتقای راندمان کاری کارمندان را نیز فراهم کند. ایرانیها حتی در مقایسه با الگوی ویکند ۲ روزه نیز چهار ساعت بیشتر از کارمندان کشورهایی مثل آمریکا کار میکنند و این در حالی است که بسیاری از کشورها این روزها درصدد افزایش ویکند به ۳ روز برآمدهاند.
منبع: دنیای اقتصادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: ساعت کار ساعت کاری ادارات کاهش مصرف برق حمل ونقل عمومی ساعت کار مصرف برق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۴۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار به کارمندان؛ حقوق بگیران حق دریافت هدیه ندارند!
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.